أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : إجارة ومزارعة|نداء الإيمان

الموقع برعاية

المجموعة الوطنية للتقنية

للمشاركة في رعاية الموقع

أرشيف الفتوى

الصفحة الرئيسية > جديد الفتاوى > إجارة ومزارعة

معلومات عن الفتوى: إجارة ومزارعة

رقم الفتوى : 9104

عنوان الفتوى : إجارة ومزارعة

القسم التابعة له :

أحكام المزارعة

اسم المفتي :

دار الإفتاء المصرية

نص السؤال

هل يجوز سداد إيجار الأرضى الزراعية من المحصول الذى يزرع فيها بالاتفاق بين المالك و المستأجر ؟ .

نص الجواب

إيجار الأرض الزراعية مبلغ معلوم متفق عليه بين المالك والمستأجر، يُلْزم بدفعه المستأجر من أى مصدر وبأية وسيلة ، ما دام هناك اتفاق على ذلك ، والمؤمنون عند شروطهم .
هذا إذا كان العقد عقد إجارة ، وهو كما قال الفقهاء ، العقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم ، كأن أجَّر له الأرض لمدة سنة أو لزرع القمح مثلا لقاء مبلغ معين كمائة جنيه مثلا، أو أردب من قمح أو من ذرة أو من أرز مثلا .
لكن هناك عقدًا آخر اسمه "المزارعة " وهو أن يعطى المالك أرضه لزارع يزرعها ، والمالك يعطى الزارع بعض ما يخرج منها ، ويكون البذر والتكاليف من صاحب الأرض أو حسب الاتفاق ، فما يأخذه الزارع هو أجره على العمل ، وقد يكون البذر من المستأجر ويسمى هذا العقد "مخابرة "وفيه خلاف للفقهاء فى جواز هذه المعاملة وعدم جوازها .
والصورة الواردة فى السؤال الظاهر أنها إجارة ، والعوض هو جزء معين من المحصول كأردب من القمح أو الذرة مثلا، وهى جائزة، ولا يتحتم أن يكون العوض من المحصول نفسه ، بل يجوز أن يكون من قمح آخر يساوى فى قيمته قيمة الناتج من هذه الأرض ، اللهم إلا إذا شرط المالك أن يكون العوض من الناتج من أرضه ، فينفذ الشرط .

مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :